به گزارش «نماینده»، این مجمع صبح امروز شنبه ۲۴ آذرماه با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این نشست، آیت‌الله جنتی که ریاست جلسه صبح امروز را به عهده داشت با اشاره به مشکلات ناشی از تورم و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم خواستار نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول شد و افزود: انتظار به حق مردم رسیدگی جدی به وضعیت آشفته بازار است و در شرایط فعلی این موضوع می‌بایست به عنوان اولویت اصلی همه دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرارگیرد.

وی همچنین موضوع برخورد با فساد بویژه مفاسد اقتصادی را وظیفه‌ی همه قوا دانست ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه در این خصوص گفت: مبارزه با فساد در هر سطحی و هر دستگاه و نهاد، وظیفه‌ای همگانی است، اما برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و می‌بایست در همه قوا و با شکل گیری هر نوع فساد برخورد مؤثر صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه لایحه اصلاح قانون پول شویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس این گزارش در نشست امروز ماده یک لایحه مذکور که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح شد و پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وازرتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رأی بیش از دو سوم اعضا نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر گردید مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح شود.

ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.